هل يجوز ان تكون عصمة الطلاق بيد المرا ة

هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة ؟

الجواب : إن الحقوق قسمان : مادية ، ومعنوية ، والحقوق المعنوية المجردة غير الحسية قسمان : شرعية وكسبية ، فالكسبية : التي يكتسبها الإنسان من خلال مهارته ويعرف من خلال العرف العام أنها لفلان دون فلان ، والشرعية هي ما أعطى الله من حق للإنسان ولا يعرف أنها لفلان دون فلان، ومثال الحقوق المعنوية الكسبية التي تكون لفلان دون فلان ويحصل عليها الإنسان بجد واجتهاد وكسب : حق الابتكار والاختراع والماركة المسجلة ، حق التأليف ، الخلوات .
والحقوق المعنوية الشرعية مثل : حق الشفعة ، حق المبيت عند الزوجة فمثل هذه الحقوق لا تكون لفلان دون فلان، بل لكل الناس فهي ليست حقوق كسبية . والحق المعنوي الكسبي يباع ويشترى ، فإن المال عند العلماء ماله قيمة عرفية محترمة ، أي قيمة لا تصادم نصاً؛ فالخنزير والخمر في شرع الله ليسا مالاً.
أم االحقوق المعنوية الشرعية المجردة فلا تباع ولا تشترى ، فلو ان ضرة ساومت ضرتها على ليلتها، مقابل مبلغ من المال ثم لم تعطها فلا يقضى عليها بأن تعطيها لأن هذا حق شرعي لا يباع ولا يشترى .
فالعصمة حق معنوي وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل هو شرعي أم كسبي ؟ والراجح أنه شرعي محض، لأنه ليس خاصاً برجل دون رجل ، ولأن الله عز وجل لما قال : {الرجال قوامون على النساء} علل ذلك بأمرين فقال : {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } فالرجل هو الذي ينفق على المرأة ، والمرأة إن كانت غنية لا تنفق عليه ، فالتعليل شرعي محض، فالتفضيل بيد الشرع ، والشرع هو الذي بيده أن يأمر من الذي ينفق على من ، فالعصمة حق معنوي شرعي عند جماهير أهل العلم ، وهي عند أبي حنيفة حق كسبي بخلاف الأئمة الثلاثة ، ورأيهم هو الراجح والصواب ، لأن الرجل هو الأصلح لقيادة الأسرة .
من سلسلة الفتاوى الشرعية من موقع الشيخ حفظه الله

مركز الفتوى :
سؤال : أريد أن أستفسر عن جواز تمكين الزوجة من العصمة ..فقد تقدم لي شاب متدين ويتقي الله تعالى وقد تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية المادية نظرا لظروفه كعائل لأسرته بعد وفاة أبيه رحمه الله وكتعويض له عن كوني مطلقة ولكنه فاجأني بطلب جعل العصمة في يدي خشية من أهله أن يرفضوا زواجه لظروفي الاجتماعية أو أن يغصبوا عليه ليطلقني إذا علموا فيفقدني رغما عنه...فلم أستطع إجابته حتى أستشير أولي الأمر أولا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم...فأفيدوني أفادكم الله فالأمر عاجل جدا...وجزاكم الله عنا كل الخير اللهم آمين..
الجواب :




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الطلاق يكون بيد الزوج، فلا يملك أحد غيره طلاق زوجته إلا إذا فوضه في ذلك، أي أنه يجوز أن يوكل غيره في تطليق زوجته، حتى أنه يجوز أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها، أما أن يجعل العصمة بيدها حيث إنها تملك الطلاق ولا يملكه الزوج، فهذا شرط لا يجوز شرعاًً.
وقد ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، فكانت الإجابة كما يلي:
الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك عن طريق الزوج، هذا إن كان الزوج أهلاًً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه، وإن فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها، فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
وعلى هذا؛ فلا يجوز لك قبول ما أراده هذا الخاطب من جعل العصمة بيدك. وأما ما تعلل به من كون أهله قد يطلقونك منه إكراهاًً ...، فهي علل واهية، إذ أنهم لا يملكون أن يجعلوه يصدر لفظ الطلاق، كما أن جعل الطلاق بيد الزوجة في الحالة التي يجوز فيها لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق إذا أراده.
وعليه؛ فلا داعي لما طلب منك ذلك الرجل ولا فائدة فيه.
والله أعلم.

وانا كمان بعرف العصمة بيد الراجل

ادا للمراة حق ليش لا

مشكورة ويعطيكي الف عافية