سلطات الاحتلال تطالب بحكم الإعدام بحق منفذي عملية ايتمار
[ 20/05/2011 - 11:59 ص ]
أجناد الإخباري-الضفة المحتلة
قالت صحف عبرية صباح اليوم أن سلطات الاحتلال تنوي مطالبة المحكمة الصهيونية إصدار حكم الإعدام بحق منفذي عملية ايتمار التي جرت في بداية شهر آذار وقتل خلالها 5 مستوطنين طعنا في السكين.
وبينت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم أن إدعاء الاحتلال ينوي تقديم لائحة الاتهام بحق الأسيرين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العملية من قرية عورتا الواقعة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة العبرية أن الاحتلال يستند في قرار المطالبة بالإعدام إلى القوانين البريطانية التي مطبقة في الأراضي الفلسطينية زمن الانتداب البريطاني لفلسطين، أن حكم الإعدام يمكن تطبيقه في حال اعتراف المتهم وتوفر أدلة لدى المحكمة تمكنها من إدانة المتهم وصدور الإعدام بإجماع القضاة العسكريين الثلاثة الذين يشكلون المحكمة وسيتبع القرار فور صدوره استئنافا" اتوماتيكيا" أمام محكمة الاستئناف العسكرية المكونة من 5 قضاة تليه عملية التماس تقدم لقائد المنطقة الوسطى الذي يوازي في هذه الحالة الاسترحام لدى المحاكم المدنية.
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني حكمت بالإعدام على عدد من الأسرى الفلسطينيين في سنوات التسعينيات ممن اتهموا بقتل صهاينة لكن الأحكام لم تنفذ وتم استبدالها بحكم الإعدام، وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة رمزية من أجل إحداث حكم جديد بحق أشخاص قتلوا أطفال بدم بارد على حد زعم الصحيفة.
ووقعت عملية ايتمار والتي قتل فيها 5 صهاينة بداية شهر آذار، وعملت قوات الاحتلال الصهيوني على شن حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي قرية عورتا حيث تم التحقيق مع نساء القرية ورجالها، ورفض الفلسطينيون الرواية الصهيونية للعملية والاتهام الذي وجه لشابان "امجد عواد" "وحكيم عواد" كون الرواية الصهيونية كانت متضاربة حيث أشارت الرواية الصهيونية الى عدم وجود علاقة سابقة بين الشابين عواد من قبل وفي نفس الوقت زعمت تلك المصادر الصهيونية أنه لا يوجد تنظيم فلسطيني يقف خلف العملية وهو ما طرح سؤالا كيف تمت العلاقة بين الشابين عواد والقرار لتنفيذ العملية.
وتؤكد مصادر فلسطينية على أن تتمة الرواية الصهيونية حول توجه الشابان لأحد أعضاء الجبهة الشعبية لطلب السلاح من اجل تنفيذ العملية وهم لا يملكون خبرة في استخدامه يدلل على الكذبة الصهيونية الأخرى، كما ان المهاجمين تمكنا من الاستيلاء على سلاح من بيوت المستوطنين بحسب المصادر الصهيونية ولم يتم استخدامه وهو ما شكل حالة من التناقض بين طلب الشابين لسلاح وبين عدم استخدامهم لسلاح تمكنوا من الاستيلاء عليه وهو ما يشير إلى عدم مقدرتهم على استخدام السلاح.
وأما ثالت نقاط الضعف التي تعتري الرواية الصهيونية هو عدم مقدرة قصاصو الأثر على تحديد أثار المنفذين الذين تمكنوا من الوصول والخروج من المستوطنة عبر الأسلاك الشائكة للمستوطنة، ورفض الفلسطينيين مثل تلك الرواية الصهيونية لقدرة قصاصي الأثر البدو الذي يعملون في الجيش الصهيوني على متابعة الأثر، وخاصة أن التربة كانت طينية بسبب الأمطار.
وكانت مصادر إعلامية فلسطينية أكدت على أن من نفذ عملية القتل هو عامل آسيوي على خلاف مالي مع المستوطن، واستغل المستوطنون الصهاينة عملية قتل المستوطنين الخمسة لتنفيذ عمليات استيطانية واسعة في أراضي قرية عورتا حيث تم السيطرة على مساحات واسعة من أراضي القرية وبناء أحياء استيطانية جديدة تتبع لمستوطنة ايتمار الواقعة إلى الشرق من القرية.
وتعتبر مستوطنة ايتمار واحدة من أكثر المستوطنات في الضفة الغربية تحصينا حيث يحيطها أشياك إلكترونية بالإضافة إلى دوريات أمنية تسير في خطوط في محيط المستوطنة.
موضوع: قوات الاحتلال تطالب بإعدام منفذي عملية "ايتمار" 
الجمعة مايو 20, 2011 8:19 am
