اعلن ان احزاب معارضة يسارية ستشارك في حكومة البخيت من ضمنها حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي الاردني وحزب البعث الاشتراكي فيما
رفضت الحركة الإسلامية، وحزب الوحدة الشعبية المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في حكومة الدكتور معروف البخيت، فيما وافقت بقية أحزاب المعارضة على العرض، قبل أن يتم اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف مساء الخميس.
الإسلاميون حددوا موقفهم من الحكومة قبل أن يلتقوا الملك عبد الله الثاني ظهر الخميس، وذلك ضمن لقاءاته التشاورية مع القوى والشخصيات الوطنية. وقد خرج وفد الحركة الإسلامية من اللقاء مع جلالة الملك متفائلا، وتقرر عدم صدور تصريحات فردية عن اعضاء الوفد، على أن يتم إصدار بيان يتم التوافق عليه داخل قيادة الحركة الإسلامية.
اللقاء مع البخيت، الذي تم مساء الإربعاء في منزله، ترأس وفد الحركة الإسلامية إليه الدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وضم في عضويته جميل أبو بكر أمين سر الجماعة، الدكتور رحيل الغرايبة رئيس الدائرة السياسية، الشيخ حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، ونمر العساف، النائب الثاني للأمين العام، وزكي بني ارشيد، رئيس الدائرة السياسية في الحزب.
الوفد دعا البخيت إلى الاعتذار عن قبول تشكيل الوزارة، مشيراً إلى أن فترة توليه رئاسة الحكومة شهدت تراجعاً حاداً في مستوى الحريات الديموقراطية، أكد على تمسك الحركة الإسلامية بمطلبها سن قانون انتخابي ديموقراطي وفقاً للقائمة النسبية تمهيداً لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة تفضي إلى حكومة منتخبة.
لقاء البخيت مع أحزاب المعارضة سيتم في السادسة مساء، وذلك للتشاور في مجموعة من القضايا من أهمها تشكيلة الحكومة الجديدة، ومن المرجح، بحسب المصادر أن يعرض البخيت على الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها يوم الأحد المقبل.
البخيت سيعرض على الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة، وأن معظم الأحزاب قررت المشاركة في هذه الحكومة، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية.
واعتذرت الحركة الإسلامية، عن المشاركة في حكومة البخيت، بعد أن عرض الأخير على قيادات الحركة، تسلم حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
وأكدت الحركة الإسلامية أنها لن تشارك في أي حكومة قادمة، إلا من خلال حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية في المجلس البرلماني المنتخب.
التسريبات الرسمية أفادت أن البخيت خلال التقائه قادة الحركة الإسلامية على أن "لكل مرحلة ظروفها، وانه مصمم على اجراء الاصلاحات التي يطالب بها الجميع متسلحا بكتاب التكليف السامي، كما اشار الى رؤيته حول قانون الانتخاب الجديد الذي سيتم اجراء حوار موسع وشامل حوله مع جميع القوى للخروج بقانون توافقي يلبي الطموحات خلال فترة زمنية معينة".
واكد أنه "ستتم اعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي والحريات والشأن الإقتصادي، داعيا الجميع إلى التعاون وعدم اطلاق احكام مسبقة بهذا الشأن، وأن يستمعوا لما لديه من افكار وخطة عمل قبل اتخاذ اي موقف".
وشدد رئيس الوزراء على حرصه على مشاركة كل الاطراف في الحكومة المقبلة